بتنظيم وإشراف من قسم الجودة وتقييم الأداء بكلية القانون، انتهت المرحلة الأولى من سلسلة ورش العمل المخصصة لوضع الخطة الاستراتيجية للكلية. تم تنفيذ هذه الورش بجهود متواصلة وتحت إشراف الدكتور صبري جبران، وذلك في إطار برنامج محكم ومتابع لتحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي للكلية.
تهدف الخطة الاستراتيجية إلى وضع رؤية مستقبلية لكلية القانون وتحديد الأهداف والاستراتيجيات اللّازمة لتحقيقها. تعمل هذه الخطة على تطوير الكلية وتعزيز جودتها التعليمية والبحثية.
تم تنفيذ الورش العملية بشكل مكثف، حيث تم استعراض وتحليل البيانات وإجراء المناقشات المكثفة حول مستقبل الكلية واحتياجاتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الكلية بتحقيق معايير الجودة والتميز التعليمي، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية مرموقة. تمت المرحلة الأولى بنجاح، ومن المتوقع أن تستكمل المراحل اللاحقة من وضع الخطة الاستراتيجية بنفس الجهود والتفاني.
