رؤية
تحقيق الريادة على المستوى الوطني وتحقيق التميز على المستوى الإقليمي في مجال العلوم القانونية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
الرسالة
مؤسسة تعليم عالٍ، عريقة ومتميزة، ملتزمة بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة من خلال : إعداد الكوادر البشرية، والقادرة على توظيف العلم والمعرفة بكفاءة، لتلبية احتياجات الوطن، وتهيئة بيئة قانونية محفزة على الإبداع والتميز، تكريس قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، تعزز نشاط البحث القانوني المتميز، والشراكة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع لتقديم خدمات استشارية مثلى.
أهداف الكلية
إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالحد الأدنى من المهارات المهنية والبحثية للقيام بمهامهم في مجالات القضاء والنيابة العامة، والمحاماة والاستشارات القانونية، وتحرير العقود، ومختلف الأنشطة الأخرى ذات الصلة في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
- تعزيز ثقافة الحقوق والحريات ورفع الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة.
- تقديم تعليم جامعي مميز في مجال العلوم القانونية والشرعية يتوافق مع معايير الاعتماد والجودة.
- الارتقاء بالوعي القانوني للعاملين في هذا المجال في القطاع العام والخاص عن طريق إقامة الندوات العلمية والبرامج التدريبية.
- الإسهام في إعداد مشاريع القوانين واللوائح والدراسات والبحوث القانونية التي تحتاجها مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
- النهوض بالبحث وتطويره في مجال المعارف القانونية من خلال النشر في الدوريات المتخصصة المحلية والعالمية.
- الإسهام في تهيئة باحثين في شتى مجالات الحقوق من لديهم مهارات التفكير والإبداع، وتمكينهم من الإسهام في حل الإشكاليات القانونية وحفظ الحقوق.
- استراتيجية كلية القانون
تتطلع الكلية إلى أن تكون في مركز الريادة في مجال العلوم القانونية والشريعة، لذلك أخذت على عاتقها وضع استراتيجية لتحقيق أهدافها، ورؤيتها ورسالتها حيث أنها اتخذت خطوات عديدة في سبيل ذلك إلا أنها تتطلع دائماَ إلى تحقيق التميز، حيث أنها بدأت في العمل على تنفيذ العديد من الخطط منها:-
1- تجهيز مقر الكلية لكل الإمكانيات التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات التعليمية لطلابها، وذلك بتوفير قاعات دراسية مجهزة.
2- تجهيز مكتبة قانونية متكاملة وتدعيمها بمكتبة إلكترونية وتوفير العمل على خدمات شبكة المعلومات (الانترنت) بالكلية.
3- تدعيم المحاضرات النظرية بالجانب التطبيقي في دراسة (قاعة البحث) المقررات القانونية من خلال تفعيل المحكمة الصورية بالكلية لتدريب الطلبة والربط بين المنهج النظري والجانب التطبيقي.
4- تنظيم مؤتمرات وندوات تناقش المستجدات ذات الطبيعة القانونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
5- تفعيل برنامج الدراسات العليا في جميع التخصصات القانونية لمنح درجة التخصص العالي (الماجستير) والتخصص الدقيق (الدكتوراه) وفقاً للضوابط والشروط التي تقررها التشريعات النافدة.