تطرقت أعمال ورشة العمل لبحث ومناقشة جملة من الأمور الهامة والمُلحَّة، يأتي في مقدمتها التأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل الخطة الاستراتيجية المرحلية لبرنامج الجودة بكلية القانون، وتسخير الموارد المتاحة، وكيفية العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من مختلف الامكانات، و الإشارة إلى أهمية إشراك ودمج جميع العناصر المعنية في هذا الخصوص، من أعضاء هياة تدريس وكوادر إدارية وخِدمية بالكلية، واتخاذ إجراءات تنفيذية لترسيخ مبادئ التدقيق الداخلي والتقويم الذاتي، والتطوير والتحسين المستمر، انطلاقًأ من رؤية ورسالة وأهداف كلية القانون، واستنادًا إلى مجموعة المعايير التي تم تحديدها مسبقًا في هذا الشأن .
ومن ضمن البنود والمحاور التي تم بحثها ومناقشتها ضمن فاعليات ورشة العمل لهذا اليوم هي //
• التأكيد على مجموعة من الآليات لتحقيق مفهوم التقويم المستمر في مختلف عناصر العملية التعلمية ومتابعة عمليات تحسين برامج الجودة .
• توفير قواعد بيانات شاملةوإتاحة المعلومات والروابط والنماذج والإجراءات المتعلقة بمعايير وأسس الجودة بالكلية .
• تشكيل وحدات للتقويم والجودة وفق الآليات والمعايير المحددة بالخطة الاستراتيجية، والاستمرار في بناء نظام داخلي للجودة بالكلية، وفق المعايير المطلوبة.
• التأكيد على ضرورة مشاركة العاملين بالأقسام والوحدات الإدارية بالكلية مع إجراءات ضمان الجودة،وتوفير أدلة موضوعية ومؤشرات أداء محددة مسبقًا .
• ضرورة العمل على إقامة نظام متكامل للتدريب للكوادر العاملة بكلية القانون،وأن تكون الدورات التدريبية ملزمة لجميع العناصر المستهدفة.
• وأخيرًأ تم التأكيد على أهمية تنفيذ المزيد من اللقاءات وورش العمل والاستمرار في نشر ثقافة الجودة والعمل على توفير آليات تطبيقها .
