ويتناول البحث دراسة تحليلية تفصيلية لأسلوب ربط الضرائب وفق وسيلة الإقرارات الضريبية التي يقدمها الممولون مباشرة، باعتبارها من أكثر الأساليب شيوعًا واعتمادًا في الأنظمة الضريبية، حيث يتم من خلالها بيان مصادر الدخل التي تُربط على أساسها الضريبة المستحقة.
كما ركزت الدراسة على تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الأسلوب في ظل أحكام القانون رقم (07) لسنة 2010 بشأن ضريبة الدخل في ليبيا، مع إبراز دوره في تحقيق العدالة الضريبية، وضمان التوازن بين حقوق الممولين ومتطلبات الخزانة العامة، إلى جانب بيان أهم الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق نظام الإقرارات الضريبية.


