افتتح مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي مؤتمراً ختم به المرحلة الثانية من المشروع البحثي الذي يجريه حول “تيسّر العدالة”. وقد تعلقت هذه المرحلة بدراسات حول مؤسسات عدلية، رسمية وغير رسمية، من محاكم ونيابة عامة، ومحاماة عامة، ومجالس حكماء، في مختلف أنحاء ليبيا مثل بنغازي وشحات واجدابيا وزليتن وطرابلس وسبها، أجراها أكاديميون وممارسون من المختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وقد تضمنت الجلسة الأولى التي أدارها أ.د. زاهي المغيربي كلمات افتتاحية لرئاسة الجامعة ألقاها وكيلها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د يحي لملوم، ومدير مركز دراسات القانون والمجتمع، د. سليمان إبراهيم وقد عرض الأخير خلاصات بدئية للمرحلة البحثية. ثم تلتها جلسة أدارها أ.د. نجيب الحصادي عرضت فيها د. جازية شعيتير ورقة بحثية قوّمت فيها أداء إدارة المحاماة العامة ببنغازي، وورقة أخرى عرض فيها أ.د عبد الكريم علي مصطفى نتائج دراسته لمجلس حكماء مدينة شحات. وتضمنت الجلسة الثالثة التي أدارتها د. جازية شعيتير أوراقاً بحثية حول القضاء الجنائي للمستشار د.المبروك الفاخري، والنيابة العامة – سبها للأستاذ إبراهيم الحضيري، والنيابة العامة – بنغازي للأستاذ فتحي عقيلة، ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف بنغازي للدكتور طارق الجملي.
وقد أثرى الحضور المتنوع من أكاديميين وممارسين الحوار بملاحظاتهم واسئلتهم، وهو ما سيمكن الفريق القائم على المشروع البحثي من استكمال نتائجه وإعداد توصيات، يؤمل أن تعين على تجاوز ما كشف عن البحث من عوائق في طريق العدالة وتعظيم ما كشف عنه من فرص نجاح والبناء عليه، ما سيسهم في تيسير العدالة لطالبيها.