عقدت اللجنة المعنية بتطوير واعتماد وتقييم المقررات الدراسية بكلية القانون اجتماعها الأول، لمناقشة آليات تحديث المناهج الأكاديمية والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور أحمد سرير (وكيل الكلية)، والدكتور معتز عبدالوهاب بالعجول (رئيس اللجنة)، والدكتور عبدالقادر عون (مدير مكتب الجودة بالكلية)، والدكتور محمد نوح، والأستاذة رحاب الهوني.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور الأساسية الهادفة إلى تطوير المقررات الدراسية بما يتماشى مع متطلبات التعليم القانوني الحديث، حيث تم الاتفاق على وضع واعتماد معايير عامة وشاملة تضمن جودة المساقات الدراسية وتعزز مخرجاتها الأكاديمية.
كما أعلنت اللجنة عن الشروع في التحضير لانعقاد مؤتمر متخصص تحت عنوان “التعليم القانوني”، يُعنى بمناقشة سبل تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يواكب المستجدات العلمية والمهنية.
وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، ناقش الحاضرون خطة لعقد اجتماع موسع يضم الجهات ذات العلاقة، وخبراء سوق العمل القانوني، بهدف مواءمة المخرجات الأكاديمية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأكدت اللجنة سعيها إلى توسيع نطاق التعاون المؤسسي من خلال إشراك كليات القانون، والمراكز البحثية، ونقابة المحامين، والمجلس الأعلى للقضاء، في فعاليات المؤتمر المرتقب، بما يسهم في تحقيق تكامل علمي ومهني يخدم تطوير التعليم القانوني في ليبيا.
