هدفت الورشة، التي حضرها لفيف من أعضاء هيئة التدريس والخبراء في المناهج التعليمية، إلى تعزيز جودة المقررات الدراسية ومواءمتها مع المعايير الأكاديمية المحلية والدولية. كما تناولت أفضل الممارسات في تصميم المقررات لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة.
وأكد عميد كلية القانون الدكتور عبداللطيف ماضي ، في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الورشة في تطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن “توصيف المقررات بدقة يُعد ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمتطلبات سوق العمل”.
استعرض خلال الورشة توصيف المقررات، بما في ذلك تحديد الأهداف التعليمية، ومحتوى المادة، وطرق التقويم، مع التركيز على ضرورة توافقها مع معايير الاعتماد الأكاديمي.
وشهدت الورشة نقاشات مكثفة حول التحديات التي تواجه تطوير المقررات الدراسية، وخرجت بعدة توصيات لتحسينها.
